در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات زیاد قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمت مسکن در اغلب کشورهای جهان به ویژه آمریکا و ژاپن هستیم که این امر در ایران نیز در سال های بعد از جنگ، ناشی از افزایش سفته بازی در بازار مسکن است. بازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و به شدت از نوسانات اقتصادی آن تاثیرپذیر و بر آن تاثیرگذار است و یکی از کانال های مهم اثرگذاری سیاست های پولی بر اقتصاد کشور می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل 8 (SVAR) متغیره، بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی ایران در سال های 1367- 1385 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری انتخاب شده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنی دار و پایداری بر قیمت مسکن دارد. اثر شوک نقدینگی بر قیمت مسکن تا سه سال پایدار می ماند. قیمت مسکن حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد؛ لذا قیمت مسکن، واسطه مهم انتقال شوک های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی هستند. بنابراین با تثبیت این متغیرها می توان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی سیاست های پولی بر نااطمینانی بازار سهام در ایران است.  روش: در این پژوهش شوک های مثبت و منفی نااطمینانی در سیاست های پولی با استفاده از رویکرد NARDL، محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد شده است. جهت برآورد مدل های تحقیق از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1400-1368 استفاده شده است. یافته ها: نتایج مدل خطی ARDL نشان می دهد در بلندمدت نااطمینانی سیاست های پولی باعث تشدید نااطمینانی در بازار سهام می گردد. در طرف دیگر در مدل غیرخطی ARDL نتایج نشان داد شوک های نااطمینانی سیاست های پولی در وهله اول اثری نامتقارن بر نااطمینانی بازار سهام ندارند و در وهله دوم، شوک های منفی اثری مثبت بر نااطمینانی بازار سهام در بلندمدت دارد. دیگر نتایج نشان داد اندازه دولت و رشد اقتصادی نقشی در نااطمینانی بازار سهام ندارند. در حالیکه، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بر نااطمینانی بازار سهام اثرگذار هستند. نتیجه گیری: سیاست های نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی ممکن است رفتار سرمایه گذاری سرمایه گذاران را به استراتژی های خطرناک تغییر دهد. این انتقال سیاست پولی می تواند منجر به بی ثباتی مالی شود و بر عدم اطمینان بازار سهام تأثیر بگذارد. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه ای- مالی است که تحولات آن همواره نقشی اساسی در اقتصاد های ملی و جهانی داشته است. این بازار، دائما با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده که ماهیت آن با نوسانات ذاتی قیمت ها در بازار های مالی متفاوت است، زیرا، صعود و سقوط قیمت ها در آن بسیار عظیم و غیرقابل کنترل و در حقیقت حباب گونه می باشد. از جمله مهم ترین عوامل برون زایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب شکل گیری این پدیده می شوند، سیاست های پولی هستند. با عنایت به این امر، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل پولی موثر بر حباب بازار مسکن به کمک مدل ARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1369 الی 1390، می باشد. در این راستا، آثار کوتاه مدت، پویا و بلندمدت متغیرهای نرخ ارز، قیمت طلا، شاخص کل سهام، نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و درآمدهای نفتی بر حباب قیمت مسکن برآورد شده است. یافته های این تحقیق حاکی از ارتباط معنادار تمامی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته در کلیه ادوار اقتصادی بوده است. همچنین ضریب تعدیل در رابطه پویا، برابر مقدار عددی -0.58 بوده، لذا آثار تکانه های کوتاه مدتی که موجب عدم تعادل می شوند، پس از دو دوره از بین خواهد رفت و تعادل بلندمدت مجددا پس از دو سال حاصل می گردد.

چکیده گستردهمعرفی:بررسی ارتباط بین سیاست پولی و بازده سهام برای سیاست گذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی برای اعمال سیاست پولی مناسب و اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری درست از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بعلاوه، فهم اینکه آیا سیاست پولی در چرخه های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی بر بازده سهام ایجاد می کند برای اقتصاددانان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اگر سیاست پولی اثرات نامتقارن داشته باشد سیایت گذاران پولی باید چرخه های بازار سهام را هنگام اعمال سیاست پولی در نظر داشته باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی واکنش بازده سهام به سیاست پولی و اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام می باشد. در این مقاله همچنین تاثیر سیاست پولی بر احتمالات جابجایی بین رژیم های رونق و رکود بازار سهام آزمون شده است. اثرات نامتقارن  سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام از طریق مدل­های با محدودیت های مالی قابل توضیح می باشد. متدولوژی:در این مطالعه اثرات نامتقارن سیاست پولی با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ (MS) مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه از مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال ثابت (FTP-MS) و مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال تغییرپذیر در طول زمان (TVTP-MS) استفاده می شود. مدل های FTP-MS برای بررسی تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام بکار گرفته شده اند. در مدل­های FTP-MS، احتمال های انتقال، ایستا در نظر گرفته می شوند. در مدل های TVTP-MS، فرض می شود که احتمال جابجایی بین رژیم های رونق ورکود به تحولات سیاست پولی بستگی داشته باشد. از مدلهای TVTP-MS برای بررسی تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های مختلف استفاده شده است.   یافته­ها:یافته­های مدل­های خطی و MS نشان می دهد که مدل های MS عملکرد بهتری نسبت به مدل های خطی دارند. بر اساس یافته های تحقیق مدل های MS دو رژیم با میانگین و واریانس های متفاوت به نام های رژیم رونق و رژیم رکود را شناسایی کرده اند. هر دو رژیم بسیار ماندگار بوده بطوریکه بصورت متوسط در حدود 10-12 فصل به طول انجامیده­اند. نتایج نشان می دهند که سیاست پولی تاثیر معنی داری بر بازده سهام فقط در دوره های رکود بازار سهام داشته است. بطوریکه افزایش M2 بازده سهام را افزایش و افزایش نرخ بهره بازده سهام را کاهش داده است. تاثیر شدیدتر سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رکود بازار نسبت به دوره های رونق در جهت پیش بینی مدل های با محدودیت های مالی می باشند. نتایج حاصل از مدل های TVTP-MS نشان می دهند که یک سیاست پولی انبساطی (تغییرات مثبت در M2 واقعی یا تغییرات منفی در نرخ بهره واقعی) احتمال ماندن در رژیم رونق بازار سهام را افزایش می دهد در حالی که احتمال تغییر از رژیم رونق به رژیم رکود را کاهش می دهد. علاوه بر این ، سیاست پولی انبساطی احتمال ماندن در رژیم رکودی بازار را کاهش می دهد در حالی که می تواند احتمال تغییر از وضعیت رکود به وضعیت رونق را افزایش دهد. نتیجه: نتایج مدل MS تعدیل یافته نشان می دهد که سیاست پولی بازده سهام را فقط در دوره­های رکود بازار سهام به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داده است. به طور مشخص تر افزایش در M2 واقعی، بازده سهام را افزایش داده در حالی که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش بازده سهام در دوره رکود بازار سهام شده است. این یافته ها در جهت پیش بینی مدل­های با محدودیت های مالی می باشند. نتایج حاصل از مدل های TVTP-MS نشان می­دهند که یک سیاست پولی انبساطی احتمال ماندن در رژیم رونق بازار سهام را افزایش می­دهد در حالی که احتمال ماندن در دوره رکود بازار سهام را کاهش می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل ها می توان این پیشنهاد سیاستی را مطرح نمود که سیاست گذاران پولی هنگام اعمال سیاست های پولی باید به چرخه های رونق و رکود بازار سهام توجه نمایند، زیرا سیاست پولی در دوره های مختلف رونق و رکود بازار سهام اثرات متفاوتی بر بازده سهام داشته است. همچنین در دوره رکود بازار سهام به کارگیری یک سیاست پولی انبساطی باعث کاهش احتمال ماندن در در دوره رکود بازار خواهد شد و احتمال جابجایی از دوره رکود به دوره رونق را افزایش خواهد داد. بعلاوه سرمایه گذاران فعال در بازار سهام که به تحولات سیاست پولی هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توجه می کنند باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که تاثیر سیاست پولی بر بازده سهام بستگی دارد به اینکه هنگام اعمال سیاست پولی، بازار سهام در چه وضعیتی به لحاظ رونق یا رکود قرار دارد.

وجود نااطمینانی و ریسک دراقتصاد موجب تغییر در اثرات مورد انتظار سیاست ها، عدم امکان برنامه ریزی، تغییر در سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. لذا هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی بازار سهام و بررسی اثر شوک سیاست پولی بر آن می باشد. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد و سپس به بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی پرداخته شده است. دوره مورد نظر داده های فصلی سال های 1380 تا 1395 می باشد. پس از برآورد شاخص نااطمینانی، حجم پول و تولید ناخالص داخلی، به ترتیب به عنوان ابزار سیاست پولی و شاخص رشد تولید در یک الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR) مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک های سیاست پولی بر تغییرات تولید اثری منفی و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی اثری معنادار و مثبت بر نااطمینانی بازار سهام و نااطمینانی نیز اثری مثبت و معناداری بر سیاست پولی از طریق تغییرات حجم پول دارد. در نهایت جلوگیری از ورود شوک های سیاست پولی جهت ثبات در بازار مالی از جانب سیاستگذاران پولی و ارایه روش های جدید بازارگردانی، حمایتی و ارایه ابزارهای پوششی ریسک و شفافیت از جانب متولیان بازار مالی، پیشنهاد شده است.

از جمله عوامل مهم در راه توسعه اقتصادی توسعه بازارهای مالی است. بازارهای مالی توسعه یافته تر قادرند وجوه سرمایه گذاری را نه تنهای از طریق جذب بهتر منابع داخلی بلکه از راه جذب سرمایه های خارجی تامین نمایند. به همین جهت یکی از مسائل عمده و قابل طرح بررسی عوامل موثر بر بازار سهام می باشد .در این مقاله هدف بررسی تاثیر شوکهای مالی و شوکهای ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سهام است. بنابراین برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری استفاده شده است و بدین منظور نیز از داده های سری زمانی سالهای 79-1369 به صورت فصلی استفاده گریده است. در این نوشتار با استفاده از روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی آثار شوکهای مختلف اقتصادی بر شاخص قیمت سهام در طول زمان و میزان تغییر متغیرهای بر شاخص قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بعد از بحران های مالی اخیر، مخصوص بحران مالی 2008-2007، این سئوال مهم مطرح شد که نقش سیاست پولی در وقوع آنها و همین طور جلوگیری از بوجود آمدن بی ثباتی مالی چقدر می باشد؟ این مقاله در همین راستا، به بررسی پویایی های تاثیر سیاست پولی بر بازده و بی ثباتی بازار سهام با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری در دوره Q1: 1371 تاQ4: 1395 در ایران پرداخته است. در این مطالعه، اثر سیاست پولی از طریق ابزارهای پولی مختلف مورد استفاده بانک مرکزی بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست پولی از چهار متغیر نرخ سود موزون، نرخ رشد پایه پولی، نسبت سپرده قانونی و رشد بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد که ابزارهای سیاست پولی بر بازدهی و بی ثباتی بازار سهام تاثیر ندارند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی و بی ثباتی بازار سهام ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد می باشد هرچند سهم پایه پولی از بقیه بیشتر است، در نتیجه می توان گفت ابزارهای سیاستی بانک مرکزی اثرگذاری خاصی بر رفتار و بی ثباتی بازار سهام ندارند.